بازگشت
تشکیل کمیته مبارزه با فساد، راهکارعملی یا چرخش در دور باطل دیگر؟
محمد اسحاق فیاض محمد اسحاق فیاض

 حدود یک سال است که جامعه جهانی انتقادات تند خود را در مورد وجود فساد در دولت افغانستان متوقف کرده اند و به همین دلیل این موضوع طی یک سال گذشته کمتر در رسانه ها مطرح گردید. این که چرا کشورهای خارجی و سازمان ملل انتقادات خود را در مورد وجود فساد در افغانستان متوقف کرده اند، هنوز دلیل روشنی ارایه نشده است، اما برخی به این باورند که جامعه جهانی با انتقادات تندی که از دولت آقای کرزی در مورد فساد، می کرد، انتظارداشت تا این انتقادات نتیجه مطلوب داده و در سایه این انتقادات شاید دولت افغانستان اصلاح گردیده و گامهای استواری را در راستای مبارزه با فساد بردارند، اما گذر زمان ثابت کرد که این گونه انتقادات نه تنها نتیجه مطلوب داد، بلکه به شدت با واکنش دولت افغانستان مواجه گردید.

به هرحال هر دلیلی که در مورد کاهش انتقادات علیه دولت اقای کرزی در مورد فساد وجود، داشته باشد، این واقعیت آشکار است که در طول یک سال گذشته هیچ تحولی در زمینه کاهش فساد و یا مبارزه با فساد صورت نگرفته است و هیچ  دانه درشتی که زندگی و شهرت و نام خود را در سایه فساد کمایی کرده است در پنجه قانون سپرده نشده است. افغانستان هنوز هم مقام دوم جهانی را در فساد دارد و تا گلوغرق در فساد است. در بررسی که سازمان شفافیت بین المللی در مورد فساد اداری در سال 2010 انجام داد، باردیگر افغانستان همچنان در ردیف دومین کشورهای فاسد جهان معرفی گردید. طی 10 سال گذشته این مقام برای افغانستان همچنان محفوظ مانده است و در سال جاری نیز افغانستان  برهمین سکوی افتخار خواهد ماند!. تاهنوز مقام اول فساد را در جهان کشور سومالیا از آن خود کرده است و آنهم به این دلیل است که بخشی شرقی این کشور در واقع توسط دزدان دریایی اداره می گردد و هر هفته تقریبا یک کشتی را می دزدند و محموله آن را به تاراج می برند و یا برای رهایی کشتیها در خواست پول می کنند. اگر روند فعالیت های دزدان دریایی در این کشور متوقف شود و یا تضعیف گردد، قطعا افغانستان به سکوی اول فساد خواهد ایستاد.

باتوجه به این پسمنظر اکنون دولت افغانستان تصمیم گرفته است که برای مبارزه بیشتر و بهتربا فساد، کمیته ای مشترکی را تشکیل بدهند تا میان ارگانهایی مختلفی که در امر فساد مبارزه می کنند، هماهنگی بیشتری ایجاد شود. کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان هفته گذشته تشکیل و رسما به فعالیت خود اغاز کرد. این کمیته متشکل ازسه متخصص افغان وسه متخصص بین المللی می باشد که ریاست دور اول کمیته را محمد یاسین عثمانی رئیس قبلی اداره عالی نظارت بر مبارزه با فساد اداری، برعهده دارد. به گفته محمد یاسین عثمانی، افتتاح این کمیته نشان دهنده یک قدم مهم در راستای مبارزه با فساد اداری درافغانستان می باشد، مبارزه با فساد یک کارپیچیده بوده و ایجاد این کمیته تعهد قوی تمام جناح ها را در راستای مبارزه با فساد نشان می دهد.

نکته جدیدی که در این کمیته دیده می شود این است که در این کمیته هم خارجی ها و هم داخلی ها عضویت دارند و به طور مستقل بر روند فساد در افغانستان تحقیق نموده و راهکارهای مبارزه با فساد را فراروی دولت و نهادی های دولتی می گذارد. به گفته اقای عثمانی، افغان ها و جامعه جهانی بطور مشترک در این راستا کار میکنند تا این مشکل را از میان بردارند و ایجاد همچون کمیته ی از تعهدات حکومت افغانستان از جمله مواردی بود که در کنفرانس بین المللی لندن و کنفرانس بین المللی کابل تعهد شده بود. کمیته نظارت و ارزیابی در هر سه ماه جهت نظارت، بازنگری و ارائه راهکارها پیرامون فعالیت های که در راستای مبارزه با فساد اداری تعهد شده، تشکیل جلسه می دهند و ماموریت اول این کمیته  تا 19 ماه می جریان خواهد داشت. اعضای افغان این کمیته عبارت از محمد یاسین عثمانی رئیس دوره اول، داکتر صدیق الله و داکتر محمد اعظم دادفر. اعضای بین المللی کمیته نظارت و ارزیابی عبارت از آقای دراگوکاس از کشور اسلوانیا، آقای ایری رایانا هردیاپامکاس از اندونزیا و آقای نوحو ریبادو از نایجیریا می باشند.

با توجه به اهدافی که از سویی این کمیته برای مبارزه بافساد اعلام گردیده است، تشکیل این کمیته را باید به فال نیک گرفت و منتظر عملکردهای این کمیته باید بود، ولی آنچه گذشته به عنوان یک تجربه نشان داده است، این است که تشکیل متعدد نهاد های مبارزه با فساد جز ایجاد سرگردانی بیشتر و توسعه نهادهای همسو که کارهای مشترک و تکراری انجام می دهند، جز اتلاف سرمایه ملی دستاورد دیگری نداشته است.

  براین اساس، آيا تشكيل اداره اي كه نتواند فساد را مهار نمايند، راهكار عملي براي مبارزه با فساد خواهد بود؟ در گذشته در طول10 سال چندين اداره براي مبارزه با فساد تشكيل گرديد كه همه آنها ناكام و ناكار آمد بود و به فسا اداري زود تر از اين تشكيلات و ادارات به رشد قارچ گونه خود ادامه داد. در اوايل دولت انتقالي 18 ماهه كرزي بود كه  در کشور تقریبا سه اداره مبارزه با فساد اداری  وجود داشت از قبیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری. اداره کنترل و تفتیش مرکزی کشور و اداره مستقل مبارزه با فساد اداری و ارتشا  كه مهمترین آنها اداره يا کمیسیونی بود که درآن رئیس استرمحکمه، اداره مستقل مبارزه با فساد اداری و چندین مقام بلند پایه دیگر درآن حضور داشتند. به دنبال آن اقای کرزی رئیس جمهور افغانستان  در طول سال های گذشته چند اداره ديگر را  نيزایجاد کرد، اما بر خلاف تعدد ادارات برای مبارزه با فساد اداری، آمار فساد اداری نیز به میزان تعدد این ادارات افزایش پیدا كرد. حدود سه يا چهار سال پيش به دستور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اداره ديگري به منظور مبارزه علیه فساد اداری ایجادگردید. آقای یاسین عثمانی مشاور رئیس جمهور به عنوان رئیس اداره جدید مبارزه با فساد معرفی شد. او هدف از تشکیل اداره جدید را شدت بخشیدن به تلاشها برای مبارزه با فساد و یافتن راهکارهای تازه ای دراین زمینه دانست كه یکی از وظایف جدید این اداره تحقیق در مورد دارایی های مقامات دولتی افغانستان بود و این اداره قرار بود كه  دارایی مقام های دولتی را ثبت کرده و درمورد چگونگی به دست آمدن دارایی مقامهای دولتی تحقیق کند. امری که تاهنوز یک درصد آن هم انجام نشده است ومقام بلند  دولتی پاسخ مثبتی در برابر این درخواست نداده اند. در چنین وضعیتی ایا می شود امید وار بود که کمیته مشترک مبارزه با فساد که نزدیک یک هفته از عمر آن می گذرد، کارهای اساسی در مورد مبارزه با فساد، انجام داده می تواند؟ ظاهرا مردم افغانستان با دید مثبت به تشکیل این کمیته نمی نگرند، تحقیق و مصاحبه هایی را شبکه دیچه وله در این مورد انجام داده نشان می دهد که مردم نسبت به تشکیل این کمیته خوش بین نیستند. شماری از باشندگان کابل می‌گویند ایجاد کمیسیون‌های پی در پی مبارزه با فساد به جای کاهش رشوه ستانی، سبب افزایش آن میشود. زیرا آنان، قبلا اگر به یک ارگان رشوت می داد، مردم رشوت کمتری میپرداختند اما اکنون که که در این کمیته، از دادستانی و ادارههای متعدد مبارزه با فساد که در آن اداره جمع شده اند، کسی که به آن اداره مراجعه میکند، باید پول هنگفتی بپردازد تا آنها بین خود تقسیم کنند و همه آنان راضی شوند.

هرچند این گزارش ممکن است کمی تند باشد، اما واقعیت این است که با تعدد اداره مبارزه با فساد ره بجایی نخواهیم برد، مگر این که مردم و دولت و نهاد های مبارزه با فساد، کمر همت را به صورت جدی برای مبارزه با فساد بربندند و گامهای عملی در این راستا بردارند.


May 15th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات